وأوضح العايدى في تصريح لشمس اف ام أنه خلافا لما تم تداوله فانه لم يتم سحب مشروع القانون المتعلق بالفصل الثاني من النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية مؤكدا أن هذا المشروع تتعهد به حاليا لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب وذلك بمقتضى مراسلات رسمية وردت على الوزارة من مجلس نواب الشعب ومن رئاسة الحكومة.
يشار أن سحب هذا المشروع يعد من بين الأسباب التي جعلت جامعة الصحة تُقرّ إضرابا عاما قطاعيا اليوم الخميس وذلك على خلفية ما اعتبرته فشل كل المساعي التى منحتها لوزارة الصحة عساها ان تجنب المرفق العمومي حجب الخدمة الصحية.
يتواصل السباق نحو قصر قرطاج عبر الانتخابات الرئاسية القادمة.
