وقد اِرتكزت الخطّة على جميع النواحي (اللوجستية، الامنية والبيداغوجية) ، حيث أنّ الوزارة أعدت خطتها بناء على ثلاث أبعاد يُمكن تلخبصها كالآتي:
-البعد الأول : سيكون وقائيا وذلك من خلال التقليص في عدد المترشحين في القاعة الواحدة ليكون :
*أقصى عدد 18 تلميذا في الدورة الرئيسية بعد أن كان عددهم 20 تلميذا في القاعة الواحدة.
*أما في ما يخص دورة المراقبة فستكون القاعة الواحدة فيها 15 تلميذاً كحد أقصى.
*هذا وسيتم تركيز أجهزة تشويش على الذبذبات في كافة المراكز التي ستجرى فيها الامتحانات والبالغ عددها 564 مركزا.
-البعد الثاني : سيكون توعويا تربويا وذلك من خلال حملة تحسيسية ستوجه إلى 3 أطراف وهم التلميذ المترشح، المراقبين والأولياء.
-البعد الثالث : سيكون زجريا والمتمثل في تسليط العقوبات على من يُصر على اِرتكاب الغش، حيث ستكون أدنى عقوبة إلغاء الدورة وفقدان المترشح حقه في الانتماء للمؤسسة التربوية مما سيؤدي آليا إلى بتحجير الترسيم على المترشح لمدة سنة مع الرفت النهائي من جميع المؤسسات التعليمية العمومية وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات.