وقالت الوزارة أنّها مُتشبثة بهذا المشروع وداعمة له إذ أنّه يتضمن فتح لأفاق مهنيي الصّحة في إطار إصلاح المنظومة الصّحية وتثمين دور قطاع الصّحة العمومية في التكوين والبحث والتدريب.
هذا وأشارت الوزارة إلى أنّه بقدر حرصها على احترام تعهداتها مع الطرف النقابي من خلال جلسات الحوار المتواصلة فانها تنأى بنفسها عن مثل هذه الاشاعات التى لا تستند إلى الواقع باعتبار أن القانون هو الان محل دراسة في اللجان القارة بمجلس نواب الشعب فى انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
