وقال المكّي، في برنامج تلفزي على قناة التاسعة، "ماحاجتناش برأي الشعب في الحقوق، كان جينا تبعنا الشعوب راهي العبودية والعنصرية عمرها ما تنحات"، وفق تعبيره.
واعتبر الإعلامي، في تعليقه على الضجّة التي أحدثها مشروع قانون المطالبة بالمساواة في الميراث بين الجنسين والرافضين له، أنّ النظام الجمهورية للدولة التونسية يؤكّد على علوية القانون أي تطبيق القانون الوضعي، وفق تعبيره، "وليس تطبيق الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين".
كما أضاف أنّ مدنية الدولة تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، ولمجاراة الرافضين للمساواة في الميراث بحجّة الدين قال هيثم المكّي أنّه وفي هذه الحالة يجب تغيير الدستور لتصبح الدولة إسلامية، والشريعة هي مصدرها الأساسي والوحيد للتشريع وبالتالي تطبيق كل أحكام الشريعة، وفق تعبيره، متابعا "وقتها نولّيو مزيج بين إيران والسعودية وداعش".
