وتداول المجلس حول الخطوط الاساسية لمراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي سيشكل خلال الفترة القادمة الركيزة الاساسية للاصلاح الاداري.
واعتبر رئيس الحكومة ان الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد تندرج في اطار "ام الاصلاحات" التي تسهر الحكومة على انجازها منوها بالدور التاريخي الذي لعبته الادارة التونسية في حماية الدولة واستمرار مشروع الانتقال الديمقراطي طيلة السنوات الخمس الماضية.
وأكد الحبيب الصيد أنّ تعصير الادارة التونسية وتعصيرها والقضاء على مظاهر الفساد فيها يمثل المدخل الرئيسي للمشروع التنموي الجديد لبلادنا واحد اهم شروط انجازه ونجاحه.
