وأكد العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه راسل خلال نهاية الأسبوع المنقضي مختلف الوزارات والهياكل المهنية المعنية لتبدي اقتراحاتها بخصوص تعيين أعضاء اللجنة مضيفا أنه تم الاتفاق مع خبراء أمريكيين لتنظيم دورات تكوينية لأعضاء اللجنة بخصوص تقنيات العمل على الاقصاء مشيرا انه سيتم اقصاء كل من تعلقت به شبهة فساد من المشاركة في الصفقات العمومية وحتى امكانية المناولة مع شركات تمكنت من الظفر بصفقات عمومية.
وأوضح العيادي ان الاقصاء هو اجراء وقائي يشمل 20 بالمائة منه البعد الزجري و10 بالمائة البعد التصحيحي بما يجعل امكانية مراجعة قرار الاقصاء وسحبه والتراجع فيه ممكنا اذا ما تم نقض الحكم القضائي المتعلق بالاقصاء أو ما اذا وجدت أدلة جديدة مشيرا أن هذه اللجنة لها حق التعهد الذاتي التلقائي بما يجعلها قادرة على التحرك كلما وجدت شبهة فساد وأنها تحمل جميع اليات النزاهة والسرعة في اتخاذ القرارات ويمكنها الانتصاب في أقرب الاجال وسيكون لها دور كبير في اضفاء الثقة بين المواطنين والحكومة في جميع قضايا شبهات الفساد.
