وأوضح الوقيني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك أن أحد المكلفين بحراسته أخبره بذلك، فيما لم تفعل الجهة الإدارية مضيفا بأنه "ما دامت الدولة قد رفعت الحراسة فمن المؤكد انها حددت الجهة التي قامت باقتحام محلي و حلت لغز العملية الجبانة حتى تعلم انه لم يعد هناك من خطر علي او على عائلتي، انتظر معرفة الحقيقة حتى اطمئن والاهم ان تطمئن عائلتي ولا اظن اني ساتوصل بذلك…اعتبر نفسي و عائلتي لا زلنا تحت التهديد ، و كل ما سيلحقني من أذى مهما كان نوعه احمل فيه القائمين على الدولة كل المسؤولية.. اعتبر نفسي و عائلتي من اليوم محرومين من حقنا الدستوري في الأمن ، ما لم يتم تفسير ما حصل في منزلي خلال شهر اكتوبر و تقديم الفاعلين و المخططين للمحاكمة".
وفي ما يلي نص التدوينة:
"اليوم رفعت عني الدولة التونسية الحراسة الامنية اود ان اتقدم بتحية شكر لكل السادة الامنيين الذين قاموا بحمايتي بانفسهم لاشهر طويلة دفاعا عن شخصي المتواضع ، و ذلك منذ شهر اكتوبر الماضي حينما عمد الجبناء الى اقتحام حرمة منزلي و اكتفو فقط بسرقة الحاسوب المحمول عندما كنت مكلفا بالاعلام بوزارة الداخلية و تركوا اي شيء اخر حينها تم اعلامي ان هناك تهديد عليا و على عائلتي ، و ما دامت الدولة قد رفعت الحراسة فمن المؤكد انها حددت الجهة التي قامت باقتحام محلي و حلت لغز العملية الجبانة حتى تعلم انه لم يعد هناك من خطر علي او على عائلتي ، انتظر معرفة الحقيقة حتى اطمئن و الاهم ان تطمئن عائلتي و لا اظن اني ساتوصل بذلك .
لقد خدمت تونس و الدولة التونسية بكل ما في من جهد ، لكن من رماني و عائلتي الى الذئب هكذا ، ليست الدولة بل هم الساهرون على الدولة ، الذين لا اعلم سبب هذا التخلي عن مواطن تونسي و عائلته هكذا دون حتى طمئنة له ، ليس هكذا التعامل مع مواطنيكم ليس هكذا تدافعون عن الوطن و انتم تتخلون عن احد المواطنين ، ما لم اعلم ما حدث في منزلي خلال شهر اكتوبر الماضي فانا اعتبر نفسي و عائلتي لا زلنا تحت التهديد ، و كل ما سيلحقني من اذى مهما كان نوعه احمل فيه القائمين على الدولة كل المسؤولية .
اعتبر نفسي و عائلتي من اليوم محرومين من حقنا الدستوري في الامن ، مو لم يتم تفسير ما حصل في منزلي خلال شهر اكتوبر و تقديم الفاعلين و المخططين للمحاكمة .
طبعا اذا فقدت حقي في الامن في دولتي فاني احتفظ بكل حقوقي التي تضمنها لي المواثيق الدولية و المعاهدات الدولية للحفاظ على امني و امن اسرتي .
و الكارثة ان الجهة الادارية لم تكلف نفسها عناء اعلامي بذلك بل احد السادة المكلفين بحراستي اخبرني بذلك .
اعلم ان شعب تونس سيحميني من الذئب و لن يترك للذئب مكانا اذا لمس عائلتي لست خائفا على نفسي لكن ما ذنب عائلتي ان تدفع ثمن مواقفي ، و لتعلموا سادتي اني ساواصل في حب تونس رغما عن الذئب و الاربعين حرامي .
عاشت تونس حرة مستقلة ابد الدهر
اذا في خلال ثمانية و اربعين ساعة لم اتوصل من الدولة التونسية باجابة لمعرفة حقيقة ما حصل بمنزلي خلال شهر اكتوبر الماضي فاني ساتخذ جملة من الاجراءات القانونية لحمايتي و حماية عائلتي".
