وقد تركز النقاش طوال أشغال جلسة الاستماع حول أهمية القطب القضائي المالي في دعم مجهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وعليه تم التأكيد على ضرورة تمكين القطب القضائي المالي من الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية حتى يتسنى للقطب أداء ما هو موكول إليه على أكمل وجه. 

ومن جانبه أبرز عمر منصور المجهود الهام المبذول من قبل قضاة كل من القطب القضائي المالي وقطب مكافحة الإرهاب على الرغم من محدودية الإمكانيات، مبينا بالأرقام حجم القضايا المفصولة في القطبين على الرغم من خصوصية هذا النوع من القضايا وما تتسم به من تعقيد وتشعب وتعطل الإنابات القضائية الدولية بما يؤثر على آجال البحث والفصل فيها، حيث بلغ عدد قضايا الفساد المالي المفصولة ما لا يقل عن 391 قضية من جملة 1052 قضية، بينما تم الفصل في 1621 قضية حق عام من جملة 2024 قضية حق عام متعهد بها من قبل قضاة القطب المالي. 

كما توقفت اللجنة عند أهمية التعجيل بإحالة مشروع قانون ينظم عمل القطب القضائي المالي ويعطيه الآليات الضرورية لممارسة عمله وقد شهدت الجلسة تقديم مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في الغرض وسيتم في الفترة القادمة وبعد تدقيق مناقشة أحكامه وفصوله إحالته على المجلس ليكون متكاملا ومتناغما مع المنظومة الجزائية بشكل عام. 

كما أكد عمر منصور حرص الوزارة على دعم التكوين الأساسي والمستمر للسادة القضاة في عديد المجالات والاختصاصات التي صارت تتطلب أكثر إلماما بها من قبل الهيئات القضائية. 

وانتهى وزير العدل إلى إبراز اهتمام الحكومة بدعم القطب القضائي المالي سيما بعد زيارة رئيس الحكومة مؤخرا إلى القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتأكيده على ضرورة توفير ما يلزم من إمكانيات للسادة القضاة لأداء دورهم كما ينبغي. 

كما عرج وزير العدل إلى الصعوبات الكبرى الحاصلة في مستوى البنية الأساسية لمختلف المحاكم بشتى جهات الجمهورية وحاجتها العاجلة للتدخل لأداء ما هو منوط بعهدتها من مهام.