وأوضح حاتم العشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الأمر الحكومي الذي سيضبط جميع إجراءات انضمام الدولة إلى الصلح والقبول بالتحكيم في الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس وزاري والمصادقة عليه مشيرا أنه قد تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في بداية الشهر القادم بين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والوزارة والمكلف العام بنزاعات الدولة لحل الاشكاليات العالقة في هذا الملف.
علّق الوزير السابق حاتم العشي على تصنيف تونس كجنة ضريبية.
