و قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، في بلاغ له، أنّه ينتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة نشر هذه الملاحق للتطبيق، مشيرا إلى أنّه تم إلى حد نهاية الأسبوع الماضي إصدار 17 ملحقا تعديليا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأكّد الاتحاد سعيه للنظر مع الحكومة في وضع باقي القطاعات التي تستدعي تدخلا إداريا لتنفيذ الزيادات في الأجور نظرا لارتباطها بالصندوق العام للتعويض أو بالتسعيرة القانونية و بالتحديد الإداري لهامش الربح.
