وأوضح العايدي، وفق ما ورد بجريدة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم الإثنين 18 أفريل 2016، أنّ الوزارة احترمت ولازالت تحترم القانون وسيقدّم عاجلا كل الوثائق التي من شأنها أن تثبت كلامه إلى مجلس نواب الشعب، مُشيرا إلى أنّ القرارات التي اتّخذها في السابق ليست تعسّفية بل هي تندرج ضمن صلاحياته، حسب تعبيره.
واعتبر الوزير أنّ هناك من يريد التدخّل في ملفّ الصحّة، متابعا "أقول لمن يريد أن يقرّر مكان وزير الصحة 'ما هو لاباس' !"
يتواصل السباق نحو قصر قرطاج عبر الانتخابات الرئاسية القادمة.
