وقال العشي أنّ هذا المشروع الذي سيُحذف من إسمه عبارة "المدنية" يأتي عوضاً عن مرسوم المصادرة الذي بيّنت التجربة محدوديته من ناحية التطبيق، حيث أنّه على مرّ خمس سنوات لم نتمكن من إسترجاع الكثير على مستوى الأموال.
هذا وأشار حاتم العشيء إلى أنّ مرسوم المصادرة اِنبنى في سياق ثوري إلاّ أنّ المعايير الدولية لا تقبل بذلك بل تقبل بأن تكون المصادرة على الأموال الغير شرعية وليس على الأسماء والأشخاص.
علّق الوزير السابق حاتم العشي على تصنيف تونس كجنة ضريبية.
