وقالت الجبهة أنّه أصبح من العادات الرسمية في تونس اتهام الجبهة الشعبية بالعنف والفوضى كلما جدت تحركات اجتماعية في أي جهة من جهات البلاد للاحتجاج على الفقر والبطالة والمطالبة بالشغل والعيش الكريم، مؤكّدة أنّ المسئول الرئيسي عن كل ما جد في جزيرة قرقنة من أحداث هو الحكومة التي تنكرت للاتفاق الذي أبرمته مع عدد من الشبان منذ حوالي العام، وواجهتم بالقمع الوحشي حين احتجوا على ذلك وطالبوها بالإيفاء بالتزاماتها وتعتبر أن مناضلاتها ومناضليها لم يقوموا إلا بواجبهم حين وقفوا إلى جانب أهاليهم بقرقنة في مطالبهم المشروعة، وفق تعبيرها.
هذا وأكّدت الجبهة الشعبية، في بيانها، أن الحركة التي عرفتها جزيرة قرقنة شملت كافة الأهالي بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية دفاعا عن كرامتهم وليس أدل على ذلك من نجاح الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد المحلي للشغل بنسبة 100 في المائة، ومن أن أحد الموقوفين الأربعة الذين تحرك الأهالي من أجل إطلاق سراحهم، هو أحمد السويسي المسئول عن الإعلام في المكتب المحلي لحزب نداء تونس.
واعتبر البيان أنه كان من باب أولى وأحرى أن يظهر رئيس الحكومة منذ بداية الأزمة في قرقنة وأن يقدم حلولا للمشاكل، لا أن يختار نهج القمع وعندما يفشل يظهر في الصورة ويلقي المسئولية على الجبهة الشعبية ويتعمد الخلط بينها وبين حزب التحرير، بهدف التشويه، وهو ما لن ينطلي على الرأي العام الذي يعرف أن لا علاقة للجبهة الشعبية بأعمال العنف والتخريب التي تقف وراءها في كل مرة أطراف مشبوهة لتشويه نضالات الشعب وتوفير الذرائع لقمعها، مُطالبة رئيس الحكومة بالرجوع إلى التفاوض مع أهالي قرقنة حول مشاكل التنمية بالجزيرة وتنفيذ ما اتفقت عليه حكومته مع الشباب المعطل عن العمل بتاريخ 16 أفريل 2015 وإيقاف التتبعات ضد المحتجين ووضع حد للأساليب الأمنية غير المجدية في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية والكف عن إلقاء مسئولية فشل خيارات الحكومة والائتلاف الحاكم عامة على الجبهة الشعبية.
