تتالت في الفترة الأخيرة شطحات حزب آفاق تونس , ذي العشرة مقاعد في البرلمان , فقد صعد من لهجته تجاه الحكومة و مجلس الشعب , منتقدا الوضع السياسي الذي هو شريك فيه , فهو ضمن الاِئتلاف الحاكم و يمثل عددا من الوزارات , منها وزارة التنمية و التعاون الدولي التي يشغلها رئيس الحزب ياسين اِبراهيم , و الذي دعا إلى إحداث تغيير في الحكومة الحالية اِنطلاقا من إصلاح البرلمان .
هذا الإصلاح الذي دعا إليه ياسين اِبراهيم , و الذي ينطلق من البرلمان , توضحت صورته من خلال دعوة آفاق تونس إلى تكوين جبهة أو كتلة برلمانية كبرى , بهدف إعادة التوازن تحت القبة , بعد اِنقسام نداء تونس و تراجعه في التمثيل النيابي لحساب حركة النهضة التي أصبحت المكون الأكبر برلمانيا .
لكن هذا الحزب اِستبق تشكيل الجبهة و اِنفلت من ظوابط الاِئتلاف الحاكم و تمرد على شركائه , من خلال " اِنقلابه " على التمشي المشترك لأحزاب السلطة , و الذي تجلى بوضوح عند التصويت على قانون البنك المركزي , حيث رفض نواب آفاق تونس التصويت لفائدة مقترح النهضة المتعلق بإضافة " الصيرفة الإسلامية " على نص المشروع . كاد هذا التصرف أن يسقط القانون , الأمر الذي أغضب نواب كل من حركة النهضة و نداء تونس اللذين وصفوا العملية بالخيانة و الطعن في الظهر .
من الواضح أن هذا العصيان و هذا التصعيد لم يكن تلقائيا أو عرضيا , و إنما هو تحرك مدروس و مبرمج , يأتي في سياق سياسي حساس تميز بكثرة الاِستقالات و الاِنشقاقات , و كثرة المبادرات و المقترحات , و اِنطلاق الاِستعدادات للاِنتخابات البلدية , عصيان يسعى آفاق تونس من خلاله إلى إدخال الاِئتلاف الحاكم في أزمة ربما يكون هو المستفيد الأول منها , تبعا لما يعانيه كل من النداء و الوطني الحر من أزمات داخلية .
