وقالت اللجنة، في بيان لها، أنه حصل اتفاق على التعجيل بتفعيل قرارات الانتدابات المباشرة المعطلة، والتي قارب عددها 1345 ملفا، حسب المصدر الحكومي.
وأوضّحت اللجنة أنّ تعيين أصحاب هذه الملفات، سيكون بناء على الشهادة العلمية لكل معني بالأمر، مبيّنة أنّه سيتم تعيين من له مستوى أقل من الباكالوريا بوزارة التربية، أما الحامل لشهادة فوق الباكالوريا، فسيقع تعيينه بإحدى الوزارات مع تسوية ملفات الإحالة المقدمة في الآجال.
وبخصوص مطالب انتداب المشمولين بالعفو العام، والمقدمة بعد الآجال، أوضّحت اللجنة أنّ الأمر يتطلب مبادرة تشريعية من مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون عدد 4، من أجل فتح آجال جديدة للانتدابات، بشكل يجعل المرسوم عدد 01 ضامنا لحقوق جميع ضحايا الاستبداد، مؤكدة أنّها طالبت بالتعجيل بتقديم المبادرة، إلا أنها لا تعلم من يقف وراء تعطيل تمريرها بمجلس نواب الشعب، وفق تعبيرها.
وتابعت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام أنه لا يوجد إشكال مع المنتمين سابقا إلى قطاع الوظيفة العمومية، وأن الإشكال يخص أعوان القطاع الخاص، مضيفة أن البحث جار باتجاه إيجاد صيغة قانونية في الغرض، حيث أنّه لم يتم بعد التوصل إلى تحديد الجهة التي من صلاحياتها البت في مسألة تكفل الدولة بمساهمات بعنوان جرايات التقاعد أو غيرها من المساهمات بعناوين مختلفة.
وأفادت اللجنة أنّ الحكومة استجابت لأحد مطالبها، من خلال إصدار أمر لحل الإشكال المتمثل في توقف لجنة التعويضات، بسبب حذف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من تركيبة الحكومة الحالية.
