وأكّد المحامي الإيطالي، ميشيل إسبوداميا، أنّ هذه المرة الأولى التي تدان فيها دولة أجنبية في إيطاليا لجرائم ارتكبها أفراد من المخولين بتنفيذ القانون، متابعا أنّ هذا الحكم قد يخدم كسابقة في قضايا تتعلق بجرائم ضد إيطاليين بالخارج٬ مثل قضية "جوليو ريجيني" في مصر، وفق تعبيره.

وبيّنت وكالة أنسا الايطالية أنّ أطوار الحادثة تعود إلى نوفمبر 2008، عندما اعتدى الشرطيان التونسيان على كل من لورا تاسيسترو وزميلها في أحد شواطئ جنوة، حيث أنّ المحكمة قضت بسجن المتهمين لمدة عام لكل منهما٬ مع تغريم دولة تونس بـ 5000 يورو كتعويض للمجني عليهما.

وأضافت الوكالة الإيطالية أنّ الشرطيان الإيطاليان طلبا من التونسيين مدّهما بتصريح الإقامة إلا أنّهما رفضا ثم قاما بالاعتداء عليهما بعد محاولة اصطحابهما إلى قسم الشرطة للاستجواب، حسب قولها.

وأشار المحامي الإيطالي إلى أنّ القضية استغرقت قرابة العام للتغلب على ممانعة الخارجية الإيطالية السماح بمثول تونس أمام القضاء ممثلة في سفيرها لدى روما ناصر المستيري، وفق الوكالة.