وقالت منية اِبراهيم أنّ رئيسة الكتلة ريم محجوب وعضوان آخران من الكتلة وثلاث وزراء في الحكومة يحتفظون بالتصويت على هذا القانون بسبب إدراج مصطلح "الصيرفة الإسلاميّة" في المشروع، حيث وصفت ذلك بـ"الغدرة" وفق تعبيرها.

للإشارة فإنّ مُساعدات هامة جدا لتونس مُرتبطة بالمصادقة على القانون المُتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وذلك في إطار الإصلاح الهيكلي للمنظومة البنكيّة في تونس وعلى رأسها البنك المركزي.

هذا ويُذكر أنّ الجلسة العامة صادقت على هذا القانون برمته بــ 73 نعم، 25 إحتفاظ و5 رفض، وذلك بحضور كل من وزير المالية والوزير المُكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي بإسم الحكومة.