وقد تمّ منذ قليل المُصادقة على مشروع قانون مُتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي برمته وذلك بـ73 نعم 25 إحتفاظ و5 رفض، الشيء الذي أثار حالة من التشنج داخل المجلس خاصة وأنّ النوّاب الذين شاركوا في اللجان لم يعترضوا على هذا المشروع وصوتوا لصالحه فصلاً فصلاً في حين تراجعوا عن ذلك خلال الجلسة العامة في التصويت على المشروع برمته.
وقد اِعتبر عدد من النواب ما حدث خيانة للبلاد ولمصلحتها من هؤلاء النوّاب والمتكونون أساساً من نوّاب الجبهة الشعبيّة، وجزء من آفاق تونس وكتلة الحرّة والذي قد سبق وأن قدموا مُقترحاتهم خلال مُناقشة المشروع على مستوى اللجان ووافقوا فيما بعد على فصول المشروع و صوتوا بالموافقة عند التصويت على الفصول فصلا فصلا.
هذا وقد أرجح عدد من النوّاب أن تكون هذه "الخيانة" ردّ فعل من وزير التنمية والاستثمار ياسين ابراهيم الذي لاقى بالرفض المخطط الخماسي للتنمية 2016- 2020 الذي قدّمه، والذي اعتبر مخططا لن يُمكن تونس من تحسين نسبة الاستثمار والانتاجية وتعميق الاصلاحات الهيكلية، في حين أرجح البعض بكون ذلك يعود للتغطية عن ما سيُنشر في الأيام القادمة حول توّرط وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري في ما عُرِف بـ"وثائق بنما"، وذلك وفق ما يُشاع من أخبار.
عدد من النوّاب الآخرين داخل قبة المجلس، أشاروا إلى أنّ ما حدث خلال التصويت هو أمر متعمّد وهو رسالة للخارج بكون تونس غير قادرة على المصادقة على قوانين مؤسساتها الأساسية وذلك بالتزامن مع زيارة وزير التنمية ومحافظ البنك المركزي غداً للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إفشال مساعيهم لطلب الدعم. و هذا ما يعتبر خيانة عظمى للوطن و ضرب لمصالح الدولة ....
