زووم - استئنفت عشية اليوم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون متعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس وبحضور كل من وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي بإسم الحكومة.
وقد تمّت المُصادقة على مشروع قانون مُتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي برمته وذلك بـ73 نعم 25 إحتفاظ و5 رفض.
