وأكّد الائتلاف، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين 11 أفريل 2016، أن الممارسة ذاتها طالت مساندين لهم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث استعمل الغاز المسيل للدموع بشكل وصفته بـ "المبالغ فيه"، كما استعملت العصيّ والهراوات في الاعتداء المباشر على النشطاء مما تسبّب في إصابات خطيرة في أماكن حساسة من الجسد، وقد تمّ إيقاف العشرات منهم ليتمّ إطلاق سراحهم فيما بعد.

وقد طال "هذا الانفلات الأمني"، وفق نص البيان الصادر عن الائتلاف، أعضاء من مجلس النواب قدموا لاستجلاء الأمر وتطويق المشكلة حيث تمّ الاعتداء على أحد النواب في حين هدّد آخر بالسجن من قبل مدير الأمن عبد الرحمان الحاج علي في إشارة إلى أن كل تلك الاعتداءات كانت بتعليمات عليا، مُشيرا إلى أنّ ما وصفه بـ "الممارسات الوحشيّة" قد تزامنت مع الذكرى الرابعة لاعتداءات 09 أفريل 2012 التي طالت مئات النشطاء "والتي مازالت لجنة التحقيق المكلفة بالعمل حولها لم تعلن نتائجها في تواصل لسياسة الإفلات من العقاب".

هذا وعبّر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير عن استنكاره الشديد "لممارسة العنف البوليسي الأعمى ضدّ متظاهرين سلميين"، مؤكّدا أنّ هذه الممارسة تأتي في سياق ظهور توجّه أمني وسياسي يستهدف حرية التعبير و التظاهر عكسته اعتداءات مماثلة على نشطاء سلميين في كلّ من قرقنة ودوز وتوزر، ودعّمته تصريحات لمسؤولين في السلطة التنفيذية تدعو "إلى استعمال القوة" ضدّ المتظاهرين و المعتصمين و المطالبين بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية في تجاهل لشرعيّة تلك المطالبات.

ونبّه الائتلاف إلى أنّ ما حصل يعكس لامبالاة بالدستور التونسي والقوانين الحامية لحريّة التعبير، ويمثّل إساءة فادحة للتجربة التونسيّة الوليدة في المجال والتي ينظر إليها باحترام في كلّ البلدان.

كما دعا القضاء و مجلس نواب الشعب إلى التحقيق في تلك الإعتداءات ومحاسبة مرتكبيها و الداعين إليها مهما كان موقعهم في السلطة، مُشدّدا في ذات السّياق على أنّ حرية التعبير التي دفع التونسيين والتونسيات من أجلها ضريبة غالية منذ 09 أفريل 1938 إلى الآن لا يمكن أن تقبل القضم أو المقايضة وسيتواصل دعمها مهما كانت التضحيات، وفق نصّ البيان.