وأكد وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة على عراقة الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية بين تونس والاتحاد الأوروبي وثرائها، مبرزا الأهمية التي توليها بلادنا للاحتفال خلال سنة 2016 بالذكرى الأربعين لإبرام أول اتفاق تعاون بين الطرفين.
و ثمن الجهيناوي الحركية التي تشهدها العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011 والتي تجسدت بالخصوص في الإعلان عن منح تونس مرتبة الشريك المتمّيز واعتماد خطة عمل للفترة 2013-2017 تؤسس لتعميق التعاون والشراكة في مختلف المجالات.
وبخصوص آفاق التعاون في إطار سياسة الجوار الأوروبي الجديدة، ذكر الوزير بالبعد الاستراتيجي للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية التونسية والاتجاه نحو مزيد تعميقها وتوسيع مجالات الشراكة، مؤكدا على أهمية إدراج الأولويات التونسية في الإطار المستقبلي للتعاون الثنائي.
وأبرز خميس الجهيناوي أهمية أعمال مجلس الشراكة التونسي الأوروبي المزمع عقده باللكسمبورغ في 18 ماي 2016 والذي سيترأسه بمعية كل من فيدريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وجوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار وبحضور عدد من الوزراء، والذي سيمثل نقلة نوعية في علاقات الشراكة بين الطرفين.
وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن التحاق تونس بركب الدول الديمقراطية وتقاسمها لنفس القيم والمبادئ الكونية مع الاتحاد الأوروبي يجعلها تتطلع إلى نقلة نوعية في علاقاتها مع هذه المجموعة من خلال مساهمة أكبر من الاتحاد في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل عبر مضاعفة الاستثمارات الأوروبية بتونس وعودة السياح الأوروبيين إلى بلادنا فضلا عن تقديم دعم مالي استثنائي من أجل مساعدة تونس على مجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
من جانبه أكد المفوض الأوروبي على المكانة المميزة التي تحظى بها تونس في السياسة الأوروبية للجوار مشيدا بالإنجازات التي حققتها بلادنا على مستوى الانتقال الديمقراطي، مؤكدا عزم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب تونس لرفع التحديات الأمنية والاقتصادية واستعداده لدراسة مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتقارب بين الطرفين بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي والاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة بالنسبة للشباب والتصدي للإرهاب والتطرف.
