وتمحور اللقاء حول أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي بين الجمهورية التونسية وجمهورية التشيك وضرورة التفكير في مراجعة وتطوير اتفاقية التعاون وتحديثها لتستجيب للمتغيرات الحاصلة في المجال القضائي والعدلي والتشريعي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون بين البلدين في المواد المدنية والتجارية و الجزائية وتسليم المجرمين.
كما تطرق اللقاء إلى أولوية دفع فرص تبادل التجارب والخبرات والزيارات بين القضاة والمتدخلين في المرفق القضائي والعدلي بين البلدين وتنظيم ذلك في إطار اتفاق أو بروتوكول تعاون في مجال إدارة القضاء.
أعلن والي تونس السابق ووزير العدل الأسبق عمر منصور عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.
