وتمسك ممثلوا اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموقفهم المتمثل في تنقيح الاتفاقية المشتركة القطاعية الحالية المنظمة للعلاقات الشغلية داخل القطاع الخاص بجملة الحقوق التي تم اسنادها لأعوان هذه المؤسسات منذ فيفري 2011 على أن يقع تطبيق الزيادة في الأجور المقررة للقطاع الخاص وهو ما رفضه الطرف النقابي.

وبعد ذلك، وفي مرحلة ثانية، وبمناسبة انعقاد جلسات عمل بوزارة النقل آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/04/2016 والتي جمعت ممثلي النقابة الأساسية لمؤسسات الشحن والتفريغ الخاصة بكل من ميناء بنزرت، سوسة، صفاقس وقابس بممثّلي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، وفي إطار إيجاد حل نهائي للمشكل المطروح بما يراعي مصلحة المؤسّسات وعمّالها وبما يمكّن جميع الأطراف من مؤسّسات ونقابات من حقّها في التفاوض وتقرير مصيرها، تقدّم ممثلوا اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموقف أخير تمّ تسجيله في إطار الجلسة المذكورة أعلاه يتمثّل فيما يلي :

1) الموافقة على تمتيع أعوان مؤسسات الشحن والتفريغ الخاصة بالزياداة في الأجور المعمول بها في الشركة التونسية للشحن والترصيف "ستام" وفقا لمحضر الاتفاق الممضي بين ممثلي الحكومة وممثّلي الاتحاد العام التونسي للشغل المؤرخ في 22/09/2015.

2) الموافقة على إحداث اتفاقية مشتركة قطاعية جديدة توحّد الاطار المنظّم للعلاقات الشغلية لكل العاملين بقطاع الشحن والتفريغ بالموانئ البحرية التجارية التونسية سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص ويكون ذلك تحت اشراف وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه ماي 2017.

وبيّنت مظمة الأعراف أنّ الطّرف النقابي رفض الامضاء على محضر جلسة يتضمن هذا التمشي بحجة عدم قدرته على إلزام أطراف أخرى قد يشملها هذا الاتفاق.

وأشار اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى أنّه عبّر خلال الجلسة المذكورة أعلاه عن استغرابه من هذا الموقف الرّافض للتمشي المذكور خاصة وأنّ موقفه فيه تلبية لمطالب جميع عمّال مؤسّسات الشحن والتفريغ الخاصة وكل ما يقال أو يروّج خلاف ذلك هو من قبيل المغالطة وتحريف للوقائع، وفق نص البيان.