كما نشر الموقع وثية أخري تتضمن " مذكرة حول التفاوض مع الجانب الأمریكي بخصوص مشروع الإتفاق المتعلق بالوضعیة القانونیة للقوات الأمریكیة خلال تواجدھا بتونس.
وجاء في الوثائق المسربة، عدة صلاحيات للقوات العسكريوة الأمريكية على غرار الحريّة المطلقة للأفراد الموجودين في البلد المضيف لتوريد ما يرونه ضروريا في مهماتهم من أسلحة ومعدّات وتقنيات، وحريّة استعمالها دون تراخيص مسبقة أو تفتيش أو رقابة، كما أنّهم معفون من دفع المعاليم والتفتيش والضرائب.
وفي هذا الخصوص، أوضّح مصدر من رئاسة الجمهورية، اليوم السبت 02 افريل 2016، أنّ الوثائق المسربة التي تشرها موقع "نواة" غير صحيحة.
وأشار المصدر، في تصريح لـ "خبر" أنّه تمّ عقد اجتماع، مساء أمس الجمعة، جمع مستشارين برئاسة الجمهورية للنظر في موضوع الوثائق المسربة التي تتضمن اتفاق رسمي بين وزارتا الدفاع الأمريكية والتونسية على منح القوات العسكرية الامريكية المتواجدة على الاراضي التونسية كامل الحرية للتدخل في الشأن الداخلي، مؤكدا أنّ الاجتماع كذّب وأدان ما تمّ ترويجه في هذا الموضوع.
