وتداول المكتب في بداية أشغاله حول الوضع الأمني العام بالبلاد، واستعرض بعض المستجدات في عدد من الجهات، مؤكّدا ما يتطلّبه الوضع من مزيد التأهّب واليقظة حفاظا على استقرار البلاد وأمنها.
ونظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.
كما نظر المكتب في مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين، ومشروع القانون المتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضي النخبة.
وقد قرّر مكتب مجلس الشعب برمجة هذه المشاريع في جدول أعمال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 5 افريل 2016.
