حيث اعتبر المكّي أن حوار السبسي تميز في ما يخص السياسة الخارجية بالتطابق مع ما يراه عموم التونسيين منذ الإستقلال، مُشيرا إلى أنّ هذا جيد فالإختلاف بين أداء الحكومات والرئاسة في مجال السياسة الخارجية بعد الثورة لم يكن اختلاف منطلقات أو مضمون بل اختلاف أسلوب الأداء وبعض التفاصيل، وفق تعبيره.
وأضاف المكّي أنّه وبخصوص الوضع الداخلي فقد عبر السبسي عن امتعاضه من المواقف الغارقة في العدمية "وهو الشعور الغالب لدى التونسيين وهذا جيد".
هذا وأشار المكّي إلى أنّ إجابات رئيس الجمهورية في ما يخص الوضع الإقتصادي والتنموي والحوكمة الرشيدة كانت غير مريحة ولا ترسم أفقا مبشرا، معبرا عن إقراره أن هذا المجال ليس في صلب الصلوحيات الرئاسية فالثورة التونسية قامت لأسباب داخلية وليس بسبب السياسة الخارجية، متابعا "بل يمكن القول أنه إن وجدت نقائص في السياسة الخارجية فذلك بسبب ضعف الأوضاع الداخلية إذ كل ما تحسن الوضع الداخلي بالحريات والتنمية كلما كنا أقدر على سلوك سياسة خارجية متحررة من الضغوط".
أما موقفه من تغيير الدستور لتغيير النظام السياسي باتجاه الإقتراب من النظام الرئاسي، قال عبد اللطيف المكي أنّ ذلك ناتج عن تشخيص خاطئ لأسباب صعوبات النظام الحالي من مثل طبيعة القانون الإنتخابي للبرلمان الذي يشتت الأصوات وبالتالي المقاعد وللمرحلة الإنتقالية "وكلاهما لم يسمحا بحكومة سياسية بزعامة سياسية تقود عملية إصلاح سريعة سرعة واقعية وتمسك البلاد بالعدل والحرية وتقضي على سلطة اللوبيات والشبكات والمصالح غير المشروعة".
