وأكد الراجحي في افتتاح الملتقى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية المعتمدة في مجال تقييم السياسات العمومية مشيرا إلى أن الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية المحدثة سنة 2013 ستركز أولوياتها خلال الفترة القادمة على مجالات تقييم السياسات العمومية والبرامج انطلاقا من التجارب الناجحة والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي عبر تحليل الرؤى والاستراتيجيات ليتم في مرحلة لاحقة استشراف الحلول والإصلاحات ومخططات العمل الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع.
وأشار المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى إلى أن الملتقى الذي يجمع عددا من الخبراء والمختصين في المجال من الإتحاد الأوروبي وكندا يهدف إلى الاطلاع على المناهج والسياسات المعتمدة وتبادل الآراء بشأنها ليتم ضبط مؤشرات النجاعة وآليات المتابعة والتنفيذ وتبني توصيات عملية تخدم مسار السياسات العمومية المعتمدة في تونس.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الملتقى تنظمه رئاسة الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع وحدة التصرف في برنامج مساعدة تنفيذ اتفاق الشراكة UGP3A وذلك يومي 17 و18 مارس 2016، بحضور عدد هام من الخبراء والمختصين والمسؤولين الإداريين التونسيين والأجانب.
