وتم إفراد وزراء العدل والمالية والداخلية والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بـ 8 صلاحيات وفوضت للكتابة العامة للحكومة صلاحية واحدة فيما خصت باقي الوزارات بـ7 صلاحيات. وتمت دعوة هؤلاء الوزراء إلى تنفيذ هذه الأوامر عند صدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتهدف هذه الصلاحيات إلى تسهيل الإجراءات الإدارية فيما يخص الانتدابات بالوظيفة العمومية، وتسريع نسق العمل الإداري وتقليص الآجال والإجراءات المتعلقة خاصة بمجال التصرف في الموارد البشرية لمختلف الوزارات وتتيح هذه الأوامر الحكومية تفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى الوزراء، بما يمكنهم من ممارسة مسؤولية التصرف في الموارد البشرية عبر إصدار القرارات المتعلقة بالأعوان الراجعين إليهم بالنظر دون الحاجة إلى عرضها على مصالح رئاسة الحكومة.

وتتمثل هاته الصلاحيات في إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب، ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الراجعة بالنظر إلى الوزارة المعنية، وإصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية، الراجعة بالنظر إلى الوزارة ذات الصلة.

كما تتضمن الصلاحيات أيضا، إصدار قرارات التسمية في رتب سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وإصدار القرارات المتعلقة بالإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للأعوان التابعين للوزارة والمطلوب لاستحقاق جراية التقاعد.