وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أنّ تونس مرّت منذ سنة 2011 بفترات صعبة على المستوى السّياسي والإقتصادي والإجتماعي، وشهدت انفلاتات مطلبيّة اجتماعيّة ملحة لكنّ بلادنا تمكنت من معالجتها والتعامل معها وتخطي تلك الظرفيّة بسلام وذلك بفضل جهود كلّ الأطراف الوطنيّة المعنيّة لا سيما عبر توخي حوار اجتماعي بنّاء.

وأكّد أنّ مسألة "التشغيل" في مقدّمة الأولويات بالنسبة للحكومة، وهي تعمل منذ تركيزها على إقرار البرامج والآليّات الهادفة إلى دفع التشغيل في إطار التناغم والتكامل مع مختلف الأطراف المعنيّة وبتشريك مكونات المجتمع المدني لافتا إلى أنّه إلى جانب تحدّي التشغيل تواجه الحكومة جملة من التحديّات الأخرى في صدارتها التحدّي الأمني إلى جانب الوضع الإجتماعي وعديد المسائل المتعلّقة بالتنمية والحركيّة الإقتصاديّة.

وعرّج رئيس الحكومة على جملة النقاشات والتفاهمات التي توفّقت الحكومة في إنجازها بمعيّة الأطراف النقابيّة والمهنيّة سواء في القطاع العام أو الخاصّ من أجل النهوض بالتشغيل ودفع مسيرة التنمية، مؤكّدا أنّه حاليا وبعد توفّر كلّ عناصر الإستقرار على المستوى الإجتماعي والأمني فإنّه من الضروري الإنطلاق نحو العمل الذي ينتظر انخراط الجميع بالتوازي مع تحديد رؤية ورسم توجّهات مستقبليّة والإنطلاق في العمل على ضوئها.

وأفاد الصّيد أنّه بالتوازي مع السعي إلى إرساء دعائم الإستقرار الأمني والسلم الإجتماعي تمّ إعداد وثيقة توجيهيّة للمخطّ" الخماسي للتنمية للفترة 2016–2020 لافتا إلى أهميّة مضامين وأهداف هذا المخطط التنموي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي لا سيما في ما يتعلّق بمبدأ "التمييز الإيجابي بين الجهات"، وأبرز الجهود التي ما تنفكّ تبذلها الحكومة ومختلف المصالح الراجعة لها بالنظر بالنسبة التشغيل واشتغالها الكبير على كل ما يتعلّق بالرؤى والإستشراف والبرامج المستقبليّة ذات العلاقة.

وتابع أنّه تمّ على مستوى رئاسة الحكومة جرى التسريع في إعداد المخططات والبرامج من أجل الإستجابة للمطالب التي رفعها الشباب بعديد جهات الجمهوريّة وأنّ تنظيم هذه الورشات التي تمّ الإعلان عن إطلاقها اليوم في إطار "الحوار الوطني حول التشغيل" تندرج في إطار الشروع في الإستجابة لتلك المطالب، مؤكّدا بالقول "نعوّل على الخبرات والكفاءات الجاهزة للإفادة والإستفادة، والخروج بتصورات تخدم عنصر التشغيل، والتي على ضوئها سيتمّ ضبط السياسة العامّة للتشغيل في المستقبل".

وأكّد رئيس الحكومة على تسجيل نسبة 15.4% كنسبة للعاطلين مع إضفاء خصوصيّة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا، مؤكدا أنّ هذه النسبة ليست نتيجة لعدم إنجاز برامج من قبل الحكومة باعتبار وجود عناصر خارجيّة أثرت على نسبة البطالة لافتا إلى أنّ عديد القطاعات خلفت هذا الإرتفاع من ذلك قطاعات الخدمات والنقل والسياحة اضافة إلى كثافة المطالب وكذلك انعكاسات الأوضاع الجارية في ليبيا على نسبة البطالة بالنظر إلى الإرتباط الإقتصادي الوثيق بين تونس وليبيا، هذا الوضع كان له انعكاس كبير على واقع التشغيل في تونس.

وأضاف الحبيب الصيد أن من العناصر الأخرى الكبرى المؤثرة على التشغيل تعطّل بعض المشاريع الكبرى المشغلة والتي تستثمر فيها قيمة من الأموال بحجم 10 آلاف مليون دينار (10 مليار دينار) على غرار مشروع غاز الجنوب، حيث أثرت هذه العوامل على القدرة التشغيليّة.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ تحدّي تشغيل العاطلين من أصحاب الشهائد العليا هو محور مفصلي تقوم عليه سياسة الحكومة ومن العناوين الرئيسيّة لبرامجها ومخططاتها، معتبرا أنّ هذا التحدي يتطلب مزيدا من الدراسة والنقاش وتبادل الآراء والمقترحات واستشراف حلول مستقبليّة لفضّ الإشكالات وتذليل كلّ الصعوبات الماثلة، مضيفا أنّ مسألة التشغيل لا تهمّ الحكومة وحدها بل هي مهمّة وواجب الجميع، ويجب أن يحظى بمتابعة وتكاتف كلّ الأطراف المتداخلة.

وحثّ الصّيد على ضرورة إعادة الإعتبار لقطاع التكوين المهني وإعطاء قيمة للعمل والإنتاج والرفع لافتا إلى أنّ هناك إقبال كبير على التوجّه نحو التكوين المهني والحرف اليدوية والتي بات يعتمد عليها ومطلوبة بكثافة في قطاعات أمنيّة وعسكريّة.

وأبرز رئيس الحكومة المسؤوليّة الكبرى المناطة بعهدة القطاع الخاص كطرف أساسي وفاعل في النهوض بقطاع التشغيل وتنمية المهارات واستقطاب اليد العاملة بمختلف أصنافها، داعيا إلى ضرورة تغيير العقليّة والتعويل أكثر على القطاع الخاصّ في مساندة مجهودات الدولة في هذا المستوى، وأضاف بالقول : "هناك مشاريع ستنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاصّ وستكون فيها مرونة بالنسبة للتسهيلات الإداريّة والتمويلات وأنّ هذه العمليّة ليست سهلة وإنّما تتطلب إعداد المناهج والآليات والبرامج".

وأبرز الصيد الأهميّة التي توليها الحكومة لـ "الإفتصاد الإجتماعي" في الدورة التشغيليّة والإقتصاديّة خلال المحطّات القادمة مشيرا إلى الآفاق الواعدة التي سيفتحها هذا النّوع من الإقتصاد.

وانتهى رئيس الحكومة إلى التأكيد على أنّ هذا الحوار من شأنه أن يثمر حوصلة عامة ويفرز مقترحات وحلول تساعد على ضبط فكرة عامّة ورؤية واضحة وأنه ليس لنا خيار آخر إلا الخروج بحلول عمليّة تنبثق عن مجريات ورشات هذا الحوار التي ضبطت بـ 9 ورشات.