وأستعرض المجلس أهم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية الكبرى المبرمجة بناء على تشخيص دقيق للواقع التنموي والوقوف على أبرز الإشكاليات والتحديات المطروحة في مختلف المجالات قبل رسم الأهداف والتوجهات المستقبلية في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة.
ونظر المجلس الوزاري المضيق في أبرز الجوانب المتصلة بأهداف المخطط التنموي المستقبلي 2016-2020 سيما في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية في علاقة بالتشغيل والتنمية في الجهات الداخلية بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية وعلى السلم الاجتماعية وعلى تحقيق الاستقرار الأمني في إطار مقاربة تشاركية ترد الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج.
وأكد الحبيب الصيد بالمناسبة حرص الحكومة على إفراد مجالات الإصلاح الإداري والتحديث والحوكمة الرشيدة بحيز هام في المخطط الخماسي للتنمية مركزيا وجهويا عبر جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تشمل أساسا مجالات الإدارة والتشريع والتمويل ومناخ الاستثمار وتجسيم المسار اللامركزي دعما للتنمية الجهوية والمحلية.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء الاقتصاد الاجتماعي التضامني ما يستحقه من أهمية بالمخطط التنموي المستقبلي من خلال وضع الإطار التشريعي لهذا الصنف من الاقتصاد وإرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية ومنظومة تمويل وإستراتيجية للإعلام والتحسيس في الغرض.
