وأضاف الحزب، في بيان له، أنّ وزير الخارجية خميس الجهيناوي الذي وافق على هذا القرار كان قد حاول سابقاً مُغالطة الشعب التونسي بكون موافقة وزير الداخلية ليس موقفا سياسيا ملزما، مُشيراً إلى أنّ مصادقته على اعتبار حزب الله منظمة ارهابية هو دليل قطعي على عمق تذيّل النظام التونسي للرجعية الخليجية.
هذا وأدان حزب العمال بشدة هذا الموقف المتخاذل والمتواطئ، حيث اعتبره مسمارا جديدا في نعش "جامعة الدول العربية"، داعيا الشعب التونسي لرفض هذا الانخراط الذي يتم على حساب السيادة الوطنية ومبادئ الثورة التونسية المساندة للقضايا العربية والعادلة.
ودعا البيان مجلس نواب الشعب إلى ممارسة حقه في سحب الثقة من وزير الخارجية الذي يعتبر من رموز التطبيع مع العدو الصهيوني، ومساءلة الحكومة حول موقفها من تصنيف "حزب الله وانخراطها في المحور السعودي الخليجي، مؤكّدا أنّ موقف الدبلوماسية التونسية لا يُعبّر عن حقيقة مواقف الشعب التونسي، وذلك وفق ما ورد.
