وقال الحزب الجمهوري، السبت 12 مارس 2016، في بيان له، أنّه بالرغم من موجة الرفض والاحتجاج على هذا التصنيف التي عبرت عنها الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعموم المواطنين ، فإنّ عودة تونس للمصادقة على هذا التصنيف يعتبر خضوعا تاما للابتزاز وسعي بعض الدول بشتى السبل لاقحام المنطقة العربية في أتون الصراعات المذهبية والطائفية وضربا لمصداقية الدولة التونسية ومؤسساتها ولاستقلال قرارها.
وجدّد الجمهوري رفضه التام لهذا التصنيف، حيث اِعتبر أن هذا الموقف لا يمثل التونسيين وقواهم الحية الذين أكدوا دعمهم للمقاومة الوطنية اللبنانية وإعتزازهم بالدور الذي يلعبه حزب الله في هذا الصدد ويعتبره مضرا بسياستنا الوطنية في محاربة الإرهاب وفي تعاوننا الدولي لمحاصرة هذه الظاهرة والانتصار عليها.
وعبر الحزب الجمهوري عن قلقله إزاء الارتباك والتناقض الذي أضحى يميز أداء مؤسسات الدولة ويحمل رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الاول عن رسم السياسات الخارجية والامن القومي مسؤولية هذا الاداء المهتز والمواقف الخارجة عن ثوابت الدبلوماسية التونسية، داعياً الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الى توحيد جهودها لحمل السلطات التونسية على التراجع عن هذا النهج وحملها على اتباع سياسة خارجية تترجم عن مصالحنا وخياراتنا الوطنية.
