هذا وقد كان من المنتظر ان يتمّ عرض 3 مشاريع قوانين على الجلسة العامة وهي:

1) مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II
2) مشروع قانون أساسي عدد 2014/46 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية.
3) مشروع قانون أساسي عدد 2014/48 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.