ويرمز الرقم 46 إلى الفصل الذي يُطالب الحزب بتفعيله من الدستور التونسي والذي ينص على "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".
ونشر الحزب عبر صفحته الرسمية مؤشرات إحصائية تخص النساء، حيث أنّ النساء تُعاني من البطالة في صفوفها، وهن أكثر عرضة للتفقير والتهميش. كما أنهن ضحايا لمظاهر كثيرة من العنف والتمييز.
ووصلت نسبة البطالة في صفوف النساء 41.1% مقابل 21.4% للرجال، ليعتبر الحزب أنّ بطالة النساء عنف إقتصادي وإجتماعي خاصة وأنّها ترتفع بإرتفاع مستواها التعليمي، مُطالبا بتكافؤ الفرص الحق الذي يكفله دستور الجمهورية الثانية.
