و بهذه المناسبة حيّت الهيئة، في بيان صادر عنها، القضاء الذي أنصف المؤتمر، متوجّهة بالشّكر لكل مكونات الساحة السياسية والحقوقية الذين عبروا عن "مساندة الشرعية الديمقراطية والأخلاق السياسية التي يدافع عنها المؤتمر من أجل الجمهورية ".
كما توجهت الهيئة بتهنئة خاصة الى كل المنتمين وكوادر الحزب الذين دعموا عملها وساندوها في التصدي لما وصفته بـ "محاولة اغتيال الحزب".
وفي إطار ضبط خطة العمل المستقبلية قررت الهيئة ما يلي :
1- دعوة طل المنتمين لحزب المؤتمر وخاصة ممن اضطروا إلى تجميد أو تعليق نشاطهم جراء ممارسات القيادة المتخلية بأن يستأنفوا نشاطهم ويبادروا بالإتصال بالهيئة التسييرية المؤقتة ليساهموا في إعادة بناء الحزب على أسس ديمقراطية تشاركية.
2ـ القيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية وإعلام الرأي العام والسلطات الرسمية بأن الأمين العام وبقية المكتب السياسي وكل القيادات السابقة التي أعلنت عن انضمامها إلى حزب تونس الارادة قد فقدت الصفة والأهلية لتمثيل حزب المؤتمر أو التحدث باسمه فضلا عن تسيير دواليبه ودعوتهم إلى تسليم جميع متعلقات الحزب للهيئة التسييرية المؤقتة في أجل أقصاه 20 مارس 2016.
3- الدعوة إلى انعقاد مجلس وطني استثنائي في أجل أقصاه موفى الشهر الجاري.
4- تكليف الفريق القانوني للقيام بكل الإجراءات القضائية لضبط القوائم المالية وممتلكات المؤتمر من أجل الجمهورية.
