وأوضح العويني، في تصريح إذاعي، أنّ الدولة بأجهزتها ليس لها أي مصلحة في إظهار الحقيقة، مُشيرا إلى تورّط بعضها في عملية الاغتيال وتسهيلها والتغطيه على من قام بالجريمة.
ورجّح العويني أن يكون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على علم بتفاصيل العملية وبمرتكبيها إلاّ أن الإرادة السياسية لكشف الحقيقة غائبة، وفق تعبيره، رغم أنها "موجودة في أدراج وخزائن الدولة التونسية".
هذا ووجّه المحامي اتّهاماته لقيادات حركة النهضة، مؤكّدا أنّهم قاموا بالتحريض على اغتياله مستدلا بذلك على تدوينات فايسبوكية تم إحصاؤها، وفق تعبيره، "نادت بتصفية شكري بلعيد".