و تم التطرق خلال اللقاء إلى مختلف التشريعات والقوانين التي هي محل متابعة وإعداد من قبل وزارة العدل والمجسمة لأحكام الدستور الجديد للبلاد التونسية وخاصة منها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمشاريع المنقحة للقوانين الأساسية للقضاة، إلى جانب أليات تطبيق القانون المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية.
كما تعرّض اللقاء إلى عديد المسائل المهنية الخاصة بسلك القضاة وظروف العمل بالمحاكم وما تستوجبه من تدخل عاجل لتحسينها والارتقاء بها.
ومن جانبه أكد عمر منصور حرصه على الإنصات إلى كل المتدخلين في الشأن القضائي والعدلي والعمل في إطار مقاربة تشاركية بين جميع مكونات العائلة القضائية والاستفادة من مختلف الأراء بما يخدم مصلحة الجميع ويحقق النجاعة المطلوبة في الخدمات القضائية المقدمة إلى المتقاضين.
