وأكد بن ضياء على ضرورة تشريك كل الأطراف الفاعلة في الشأن الشبابي لإيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع وتنظيم يوم دراسي لتدارس مختلف المواضيع والإشكاليات العالقة لتشخيص واقع قطاع الشباب وتقديم حلول ورؤى ذات بعد استراتيجي ونفس تغييري وانفتاحها على المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما شدّد الوزير على أهمية وضع سياسة وطنية للشباب ومراجعة القوانين والتشريعات والتوقيت الأسبوعي للعمل وضرورة الانخراط الفاعل في الحوار الوطني حول الشباب، الذي يعد فرصة تاريخية للتغيير والارتقاء بأداء بالقطاع.
وتم خلال هذه الجلسة الاطلاع على ما تم تنفيذه خلال الاتفاقيات المبرمة سابقا بين سلطة الإشراف والطرف النقابي حيث أحالت الوزارة كل مشاريع الأوامر على رئاسة الحكومة وهي في انتظار صدورها بالرائد الرسمي باستثناء الأمر المتعلق بتوزيع وتعديل التوقيت الأسبوعي وذلك لبعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بجملة من الأسلاك الفرعية.
وقد وقع تجاوز هذا الإشكال بالاتفاق على الإسراع بإصدار أمر يشمل الأسلاك التي لا تطرح إشكالا في أقرب الآجال الممكنة. كما وقع الاتفاق حول ضبط روزنامة للترقيات الاستثنائية.
وتناولت الجلسة نقاشا جديا وثريا حول واقع القطاع وآفاقه في إطار شراكة حقيقية بين سلطة الإشراف والطرف الاجتماعي من أجل النهوض بقطاع الشباب وفيها وقع الاتفاق على تنظيم يوم دراسي بمشاركة كل الأطراف المتداخلة تكون فيه النقابة العامة للشباب والطفولة شريكا فاعلا قصد بلورة إستراتيجية واضحة وإعطاء نفسٍ جديد للقطاع برؤية جديدة تتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة.
