وعبّر إطارات و أعوان الشركة عن انشغالهم العميق بخصوص توقّف نشاط الشركة بحقل الشرقي بقرقنة بسبب اعتصام مجموعة من المطالبين بإدماجهم صلب بعض الإدارات الجهوية بولاية صفاقس منذ 38 يوما مّما أدّى بالشريك الأجنبي إلى تقديم ملّف إحالة على البطالة الفنية مع التفكير جّديا في التخلي عن مشاريعه بالبلاد التونسية.

وقد تعّهد وزير الطاقة والمناجم، خلال الجلسة، بالعمل على تفادي هذه المآلات القصوى ومواصلة المساعي في إطار العمل الحكومي المشترك لتستعيد الشركة نشاطها في أقرب الآجال وإقناع الشريك الأجنبي الذي يزور البلاد اليوم الإثنين.

و أشار الوزير إلى أن الإشكال الذي يعترض المعتصمين يتمثّل في وضعهم (دون أيّة آلية معروفة) على ذّمة عّدة إدارات بجهة صفاقس ودون أيّة تغطية اجتماعية مع انتفاعهم بمبالغ جزافية(450 د) تصرف لفائدتهم من قبل المجلس الجهوي.

وقد ذكر الوزير بأنّه التقى يوم الجمعة 5 فيفرى 2016 خلال اجتماع امتد لأكثر من ثلاث ساعات بوفد عن المعتصمين رفقة والي الجهة والكاتب العام الجهوي للإتّحاد العام التونسي للشغل ودعاهم إلى فّك الاعتصام للمحافظة على نشاط الشركة ولتواصل القيام بمساهماتها المجتمعية التي بلغت 3.5 م د لفائدة المجلس الجهوي والمحافظة على المؤّسسات العاملة معها بجهة قرقنة ووعدهم برفع ملّفهم أمام مجلس وزاري خلال أسبوع وهو ما رفضه الوفد .

وأكدت وزارة الطاقة والمناجم أّن ملف المعتصمين لا يهّم وزارة إشراف قطاعي فني فحسب وإنّما يتطلب تضافر جهود كافة الوزارات والسلط الجهوية للنظر في إمكانية إيجاد حلول أو صيغ للاستجابة لمطالبهم.

كما أكدت على أنّها لن تدّخر جهدا في البحث عن الحلول الجّدية والمجدية لكّل من المؤّسسة والعاملين بها وكذلك الشباب المعتصمين في إطار المجالس الوزارية المخصصة للغرض.