وتتمثل هذه المحلاظات الثلاث في أنّه يجب على الإدارة توفير الوثائق التي تُساعد النواب في مناقشة القوانين أولاً، مؤكدا أنّه من هنا فصاعداً "لن نصوت على أي قرار دون النظر في هذه الوثائق".
أما ثانياً، فقد قال البحيري أنّه من غير المعقول أنّ اقارض تونس لإصلاح ما تفسده بعض المشاريع مثل محطة الكهرباء و محطة التطهير التي دمرت شاطئ رادس و أصبحت هذه المناطق غير صالحة للسكن و للسباحة و أصبحت سببا في الأمراض و الأوبئة.
وقد أضاف نور الدين البحيري أنّه من المهم أن يتمّ الإقتراض لمثل هذه المولدّات ولكن يجب البحث على بدائل خاصّة و أنّ هناك شحّ في الغاز والبترول ويجب أن تكون مثل هذه المشاريع موجهة في إطار رؤية عامة لإصلاح البلاد، وذلك وفق تعبيره.
