وأوضح الأبيض، خلال حضوره في برنامج لمن يجرؤ فقط يوم أمس الأحد 05 أفريل 2015، أنّ ما يوجد في كراس الشّروط لا يقع مراقبته عند التسلّم المندوبيات الجهوية والتي تتمتّع باستقلالية ماليّة.

وأكّد الأبيض أنّه قام بعمليات بحث كشف فيها فسادا كبيرا تمثّل في وجود موظّف بالمندوبية الجهوية ببن عروس يُخرج حواسيب على ملك الدولة من المندوبية ويقوم بكرائها لمكاتب تكوين تقوم بدورها بكرائها للدولة، لتدفع الدولة أموالا في كراء معدات هي في الأصل على ملكها.

كما أعلن المتحدّث عن نتائج بحث إداري ومالي، قام به إتماما للبحث الأوّل، فكشف عن حالة فساد أخرى تتمثّل في صرف رواتب لـ : أشخاص متوفّين، محالين على عدم المباشرة، ملحقين خارج وزارة التربية، ملحقين لدى وكالة التعاون الفني بدول الخليج، متخلين، معزولين، متقاعدين، من تمتّعوا بنيابات في التعليم الإبتدائي، وغيرهم من الحالات المشابهة.

هذا وحدّد سالم الأبيض عدد الحالات التي تمّ تسجيلها في المندوبية الجهوية ببن عروس وهي 99 حالة، من بينهم حالتين متوفيتين، صُرِف للأوّل 12.831د، في حين صُرِف للثاني 851د، فضلا عن مبلغ مالي يقدر بـ 423 ألف مليون و777 دينار تمّ صرفه على حالات مشابهة.

هذا وأكّد الأبيض أنّه فتح تحقيقا في الغرض ورفع قضية، وراسل كافة أجهزة الرقابة، كما أعلم وزارة المالية ورئاسة الحكومة أنّ هناك حالة وصفها بـ "الخراب" ، ودعا إلى فتح تحقيق لكنّه لم يتلقّ أي إجابة، مشيرا إلى أنّ ذلك تمّ في فترة تسليم الحكم وهو ما قد يكون سببا في عدم الإستجابة.

كما طلب الأبيض، وفق تصريحه، تدقيقا في مندوبية بن عروس وفي جميع الدوائر، ومن بينها دائرة المناظرات التي "رُفِضت جملة تفصيلا"، على حدّ تعبيره، ليكتشف بعد ذلك أنّه تمّ تغيير مقرّ المندوبيّة دون سابق إنذار مما تسبّب في ضياع الكثير من الوثائق، مشيرا إلى استيائه من مردود المجلس التأسيسي أنذاك الذي لم يحرك ساكنا، معتقدا أنّ رئيس المجلس مصطفى بن جعفر سيعيّن هيئة تحقيق في هذا الموضوع إلاّ أنّه لم يفعل.