ويأتي هذا الحظر في الحالات التي يقتضيها الأمن القومي أو الحالات التي تُمثل تهديداً محتملاً للنظام العام، وذلك بموجب الصلاحيات الواردة في قانون الهيئة التي تخول رئيس الحكومة أو الوزير الذي يكلفه بفرض الحظر.
يُذكر أنّ مجموعة من اليسارين المنتمين لمنظمة غير شرعيّة احتجزوا المدعي العام في مكتبه، وأنّ قوات الأمن تطوق مكان الحادث.
