درصاف اللموشي
| الخميس، 26 مارس، 2015 على الساعة 16:13 | عدد الزيارات : 3563
تم اليوم الخميس، خلال إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ، بباردو، إقرار إحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى لجنة التشريع العام بالمجلس، إضافة إلى تشريك لجنتي "الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية" و"تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح" .
وقال رئيس المجلس محمد الناصر في تصريحات إعلامية أن كل لجنة ستعد تقريرها الخاص ويتم تضمينها لاحقا في تقرير واحد وتكون نتيجتها المصادقة على مشروع واحد بعد تنقيحه والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات بخصوصه
وكان مجلس وزاري قد قرّر أمس الأربعاء إحالة هذا القانون إلى مجلس نواب الشعب