سياسة

الشرعية "سيدي خويا" نوعان !

مراد الشارني | الخميس، 26 مارس، 2015 على الساعة 15:49 | عدد الزيارات : 4582
أعلنت المملكة العربية السعودية ، بشكل مفاجئ نسبيا ، عن قيادتها عملية "عاصفة الحزم" العسكرية ضد "جماعة الحوثي" اليمنية. و أكدت المملكة و الأطراف المشاركة في هذه الحرب أن الهدف الأساسي لعملية "عاصفة الحزم" هو حماية "شرعية" الرئيس عبد ربه منصور هادي ، الذي أطاحت به – منذ أشهر - جماعة الحوثي بدعم إيراني و بتواطؤ الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح و عناصره "المزروعة" في أغلب وحدات و فرق الجيش اليمني.

و فضلا عن عنصر المفاجأة لهذه الحرب بالنسبة للرأي العام العربي..فإن عملية "عاصفة الحزم" تطرح أكثر من تساؤل حول معنى "الشرعية"، كما تكشف تناقض مواقف بعض الدول و حتى المحاور في التعاطي مع الأنظمة انطلاقا من فهم "مزدوج" "للشرعية"

فأغلب الدول التي تشارك في عملية حماية "شرعية" الرئيس هادي في اليمن اليوم ، هي نفسها الدول و الأنظمة التي "داست" على شرعية الشعب المصري و حرضت و مولت أكثر الانقلابات دموية في تاريخ أمتنا العربية..نتحدث هنا عن الدعم الإماراتي و السعودي (في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز) المباشر لانقلاب الفريق عبد الفتاح السيسي سنة 2013 على الرئيس المنتخب في أول انتخابات حرة و شفافة في تاريخ مصر محمد مرسي..

صحيح أن "النظام" السعودي الحالي بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز لا يتحمل – ربما – المسؤولية التاريخية و الأخلاقية في كل الخيارات التي إتخذتها المملكة في بعض الملفات الإقليمية..وصحيح أن هناك بوادر تغير – في الاتجاه السليم - في مواقف المملكة في المنطقة..و صحيح أن من حق المملكة و حلفائها الخليجيين الدفاع عن مصالحهم و حدودهم في مواجهة التمدد الطائفي الإيراني "المستفز"..لكن هل يبرر كل هذا الازدواجية في التعاطي مع مسألة الشرعية ؟ هل يبرر كل هذا أن تتحرك الآلة العسكرية برا و بحرا و جوا بدعوى "حماية الشرعية" في اليمن و في نفس الوقت يُموَل الانقلاب على "الشرعية" في مصر ؟.. و الأغرب من هذا كله ، كيف يشارك نظام السيسي الذي قتل و جرح آلاف المصريين و سجن عشرات الآلاف في أبشع انقلاب عرفته المنطقة في عملية عسكرية "لحماية الشرعية" !!

رغم إدراكنا للتناقضات التي يفرضها "الواقع" أحيانا..و رغم تفهمنا "لهشاشة" المواقف و التحالفات في المنطقة نتيجة سرعة وتيرة الأحداث و التغيرات الكبيرة التي تشهدها أغلب الدول بالعالم العربي..فإن هذه التساؤلات تظل مطروحة..تنتظر أجوبة.. و تستوجب تحليلات و تفسيرات من قبل "فقهاء" السياسية و "خبراء" العلاقات الدولية حتى يتبين " الخيط الشرعي من الخيط الغير الشرعي" .