واعتبرت شبكة "سند"، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 17 مارس 2015، التي ترصد وتوثق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي أن التوقيف عقوبة مُسبقة، وأن قضايا الاعلام والرأي والتعبير لا يجوز أن تتضمن في البلدان الديمقراطية أحكاما بالتوقيف والسجن.
وأعربت "سند" عن أملها بأن يتمكن المحامون المكلفون بالدفاع عن الإعلاميين من تكفيلهما بما يضمن حريتهم إلى حين المباشرة في محاكمتهم في الجلسة المقررة يوم 25 مارس 2015.
ودعت شبكة "سند" مجلس الشعب إلى الإسراع في إجراء تعديلات على القوانين تضمن أن لا يُوقف ويُسجن الصحفيون في قضايا الاعلام، مؤكّدة في ذات الوقت على أهمية التزام الإعلاميين بمدونات السلوك المهني، وأن لا يكونوا طرفا في الصراع، وضرورة أن يحافظوا على استقلالية عملهم.
كما أعربت، في البيان ذاته، عن تضامنها مع الصحفيين في تونس، واستعدادها لتقديم أي عون قانوني، ووقوفها إلى جانب مؤسساتهم الإعلامية.
وللإشارة فإنّ شبكة "سند" يدير أعمالها مركز حماية وحرية الصحفيين في العالم العربي.
