وعبّر الرحوي، في تصريح إعلامي، عن إستغراب كتلة الجبهة من طريقة عمل اللجنة المذكورة وخاصة من تعاملها مع مشروع قانون الطاقات المتجددة باعتباره قانون لم يعرض على مجلس نواب الشعب بل عُرض على المجلس الوطني التأسيسي.
وذكّر منجي الرحوي نّ هذا القانون أُسقِطَ بعدما وقعت المصادقة عليه وذلك لعدم دستورية ثلاثة فصول فيه، وذلك وفق تصريحه.
وأكّد النائب بمجلس الشعب أنّ إكتفاء لجنة الطافة بإعادة مناقشة الفصول الغير دستورية فقط هو أمر يتناقض مع النظام الداخلي للمجلس.
