حيث أكّدت الوزارة أنّه، وابتداء من نشر هذا البلاغ، يُمنع على الأطراف المذكورة القيام بأي عملية خزن أو احتفاظ بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المتأتية من الإنتاج المحلي أو التوريد مبردة أو مخزنة لفترات تفوق الخمسة أشهر بالنسبة للغلال وشهر واحد بالنسبة للخضر واللحوم و15 يوما بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري باستثناء الخزن التعديلي المصادق عليه من قبل السلط العمومية أو الحالات التي يقع الترخيص فيها من قبل الوزير المكلف بالتجارة بعد طلب كتابي معلل.
ويتعين على كافة المتدخلين في مسالك التوزيع التصريح بصفة دورية لدى مصالح الإدارات الجهوية للتجارة المختصة ترابيا بكل ما يتوفر لديهم من مخزونات من منتوجات الفلاحة والصيد البحري ووجهتها واستعمالاتها وحركيتها.
وتذكر وزارة التجارة أن كل إخلال بمقتضيات تنظيم مسالك التوزيع وعمليات احتكار أو إخفاء البضائع وعدم تزويد السوق بها يعرض مرتكبه للعقوبات العدلية والإدارية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
