وردّا على هذا المقال، أصدرت وزارة العدل يوم الإثنين، 09 مارس 2015، بلاغا أكّدت فيه أنّ كل ما ورد في الصحيفة المذكورة مُجرّد "تأويلات واستقراءات لا علاقة لها بما نشر في الحديث الذي أجرته صحيفة " آخر خبر " مع وزير العدل بتاريخ 24 فيفري 2015".

من حيث الشكل :

قالت الوزارة إن جريدة "الشروق" ورغم عراقتها وحرفيتها كان من المفترض أن تتصل بالوزير لتستوضح بعض النقاط أو المسائل الواردة في الحديث الذي تم تسليط الضوء عليه لتجنب أي تأويلات خاطئة أو نسب أطروحات لا علاقة لها بالواقع، مُستغربة من تخفّي كاتب المقال وراء اسم "أبو أمان الله"، داعية إيّاه إلى أن يكون أكثر شفافية و يقدم اسمه الصحفي الحقيقي، سيما إذا كان مقتنعا بما يكتب وبدفاعه عن الجهات السياسية التي وصفها هو وليس وزير العدل بــ " رموز النظام السابق ".

من حيث المضمون :

نفت الوزارة عدّة معطيات "مغلوطة" مقدّمة، في البلاغ ذاته، التوضيحات التّالية :

1- خلافا لما ادعاه كاتب المقال " أبو أمان الله " لا يوجد في الحديث الصحفي الذي بنى عليه تحليله ولو عبارة واحدة لـــ" رموز النظام السابق " و " مجلس الوزراء " وبالتالي كان حري به أن يتجنب استعمال عبارات أو مصطلحات لم ترد تماما على لسان وزير العدل في الحديث المذكور.

2- زعم الصحفي القول أن وزير العدل طلب من محاوره بجريدة " آخر خبر " توجيه سؤال له حول "الأسماء التي يزعجه الجلوس بجانبها خلال الاجتماعات الوزارية ؟ "، وهو أمر مجانب للصواب وافتراء، بل و تعد صارخ على زميله الصحفي المحاور.

3- إن الربط بين الواقعة المتصلة بدخول آخر أمين عام للتجمع إلى السجن من جديد و ما تعرّض له الوزير في الحديث هو ربط في ذهن كاتب المقال ولم يرد على لسان الوزير أي إشارة إلى هذه الواقعة.

4- أما ذكر " استهداف زملاء له في مجلس الوزراء " فهو أيضا عين الافتراء لأن إجابات الوزير لم يرد فيها أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لأي كان ، كما جاءت كلمة "التململ " التي استعملها الوزير في سياق العدالة الانتقالية بصفة عامة والتي من المفترض أن تؤدي إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ، وهو ما لم يتسن تحقيقه إلى حد الآن رغم مرور أربع سنوات على أحداث ثورة الحرية والكرامة.

5- إن ما ورد في الحديث الصحفي ليس فيه أي مس بـ " هيبة الدولة " وفق زعم كاتب المقال، وإنما مارس الوزير حقه في حرية التعبير من دون مساس بعرض أي أحد، وفي إطار من احترام القانون. علما وأن وضع عبارة " ثوري " بين معقّفين تدل على أن كاتب المقال من الذين يعتبرون أن التمسك بتحقيق أهداف الثورة أصبح محل نقد وربما استهجان ، وإلا لماذا المعقّفين ! ( " " ). كما أنه من المفيد أن يعلم كاتب المقال أن الوزير كان من بين أعضاء لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بمعية ثلة من الجامعيين الصادقين الذين آمنوا و لا يزالون بأهداف الثورة.

6- المسألة الأخرى التي تدعو إلى الاستغراب والريبة في ذات الوقت ما أورده صاحب المقال من رغبة وزير العدل في توظيف الوزارة والحال أن الوزير أكد في مختلف أجوبته أنه متمسك باستقلالية القضاء ، وغاية ما في الأمر أنه يطلب من معاضديه أن لا ينسوا أن هناك ثورة حدثت و بالتالي يجب التمسك بأهدافها وقيمها ، كما يدحض الوزير ما ورد في المقال من أن هناك" رسالة مشفرة إلى السادة القضاة "، ويجدد تأكيد التزامه باستقلالية السلطة القضائية والقضاة، وفق ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية في 27 جانفي 2015.

ويُذكر أنّ جريدة الشّروق قد نشرت في فترات عدّة، مقالات كذّبتها بعض الوزارات على غرار وزارة التجهيز.