وفي هذا الخصوص، أكّد الناطق الرسمي بإسم الاتحاد الوطني الحرّ، محسن حسن، لزووم تونيزيا، أنّ حزبه حزب سياسي وليس شركة، وأنّه لم يقم بتوظيف أي مؤجرين لمساعدتهم في حملتهم الانتخابية الرئاسية أو التشريعية بل هو عمل تطوعي بحت.

هذا وقد قال محسن حسن أنّه يعترف بأن بعض المسؤولين في الحزب قد أخطؤوا وقدّموا وعودا مختلفة لزملائهم، من بينهم مدير مكتب سيدي البشير بالعاصمة الذي قدّم لعدد من المتطّوعين معه شهادة خلاص، مثشيراً أنّه تمّ رفع قضية عدلية ضدّ هذا المسؤول حتى يتحمّل مسؤوليته.

وتوضيحاً منهم لهذا اللبس، طالب أعضاء مكتب سيدي البشير بحق الردّ الذي منحناه إياهم، ليقدموا لنا بعض التسجيلات من قيادات الحزب المُتمثلّة في كل من رئيس الحزب سليم الرياحي والناطق الرسمي محسن حسن.

فقد أكّد المُكلف بالإعلام في المكتب، حمزة بوعلي، لزووم أنّ محسن حسن إعترف ضمنياً بمستحقاتهم الماديّة حيث طلب منهم عدم إزعاجه بالاتصالات المُتكرّرة وحدّد لهم موعدا للتفاوض لكنّه لم يأتي بعد ذلك.

في نفس الإطار، العضوة شيماء مجدي قدّمت لنا ما يُثبت إتصالها برئيس الحزب سليم الرياحي الذي أكّد لها أنّ لقاءا سيُعقد بهم يوم السبت لحل هذا الإشكال نهائياً. المُكلفة بالشؤون الإدارية في المكتب، إلهام السملوسي، أكّدت أنّ مكتب الحزب فُتِحَ قبل 15 يوماً من الانتخابات التشريعية ليعملوا معه بمقابل مادي قُدِر بـ30 دينار يوميا مع منحة بـ400 دينار إضافة إلى وعود بعقود عمل مع شركة هولدينق، لكنهم لم يتحصلوا على أي شيء من ذلك.

بعد ما تمّ تحقيقه في الانتخابات التشريعية، قرّر الاتحاد الوطني الحرّ أنّ يجعل من المكتب مكتب قار إختار له 21 عضوا للعمل فيه وذلك وفق ما أكّده العضو محمد المروكي الذّي أشار إلى أنّ الأعضاء يُباشرون أعمالههم عبر تسجيل حضورهم يوميا وأنّ أي غياب يُطالب صاحبه ببشهادة طبية، وهذا كردّ على تصريح محسن حسن الذّي قال أنّ العمل تطوعي بحت.

وأضاف محمد المروكي أنّ الحزب تفاوض معهم على المُقابل المادي وطلبوا منهم التخفيض فيه، إضافة إلى طلب التحصل على كل الوثائق التي يحملونها مُقابل ذلك. أما العضو، بلحسن الشوعابي، فقد طلب من الاتحاد الوطني الحرّ أنّ يعيدوا له ولبقيّة الأعضاء ما تمّ صرفه من مالهم الخاص، ليتحدث عن الإضافة التي قدّمها الأعضاء للحزب طيلة الحملات الانتخابيّة وللمجهودات الكبيرة لإنجاحه خلالها، وليتسائل عن دور الحزب في مراقبة وعود المسؤولين الجهويين لأعضاء المكاتب.

يُذكر أنّ مكتب الاتحاد الوطني الحرّ بسيدي البشير قام بثلاثة وقفات إحتجاجيّة للمُطالبة بمستحقاتهم، إثنان منها أمام مجلس نواب الشعب وأخرى أمام مجمع شركات سليم الرياحي بالبحيرة.

هذا ويجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد قرّر مُقاضاة رئيس مكتبه بسيدي البشير نظرا لتكرر الإساءات وعمليات الإبتزاز ورفض الكفّ عن الاعتداءات المتكررة عليه، وذلك وفق بيان للحزب.