سياسة

محسن حسن في حوار لـ "زووم تونيزيا" سنحقّق مفاجأة في الانتخابات البلدية

درصاف اللموشي | الخميس، 5 مارس، 2015 على الساعة 12:25 | عدد الزيارات : 2439
الاتحاد الوطني الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، أحد الأطراف الحزبية المشاركة في حكومة االحبيب الصيد والحاصل على المركز الثالث في الانتخابات التشريعية بـ 16 مقعدا، "زووم تونيزيا" حاورت رئيس كتلة الحزب والخبير الاقتصادي محسن حسن حول تبيعات القرض الأخير من من الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون أورو وشروطه المُجحفة، واستعدادات الحزب للانتخابات البلدية ولانجاز مؤتمره، اضافة إلى موقف الحزب من الخلاف حول رئاسة لجنة المالية واضراب الأساتذة.

"تونس تعاني من إختلال التوازنات المالية"

"تونس في حاجة لقرض الاتحاد الأوروبي لكن ... "

"حزبنا سيحقّق مفاجأة كبيرة في الانتخابات البلدية"

"بعض المسؤولين في حزبنا قدّموا وعودا زائفة في الحملة الانتخابية"

 

هل تعتبر أن قرض الاتحاد الأوروبي ضروري في المرحلة الحالية؟؟

يوجد إختلال كبير في التوازنات المالية وضغوطات متواصلة على ميزان دفوعات الدولة استوجبت هذا القرض، خاصة من أجل التخفيف من حدة الضغوطات على ميزان الدفوعات.

الشروط عادة ما تكون متعلّقة بنسبة الفائدة ومدّة السداد بـ 15 سنة وهذه الشروط جيدة ومناسبة.

هل صحيح أن هذا شروط القرض المجحفة تمسّ من سيادة البلاد؟؟

أعتبر أن القول بأن هذا القرض يمسّ من سيادة تونس ويكرّس سياسة التبعيّة تصريحات شعبوية كبيرة وتسعى إلى التشويه.

بلادنا في حاجة إلى هذا التمويل فهي في وضع اقتصادي يتطلّب إصلاحات في مناخ الأعمال والجباية والتربية وتحقيق التوازنات المالية للدولة، وهذه الإصلاحات هي محلّ توافق وطني.

متى يمكن أن تتخلّى تونس عن التداين من الخارج؟؟

من المفترض أن يلجأ البلد إلى التداين إذا كانت مصادره من العملة الصعبة غير كافية، وبالنسبة لتونس فأن التداين حلّ وقتي وغير كاف لحلّ مختلف المشاكل الاقتصادية فيجب في البداية أن ندعم السياحة وقطاع الفسفاط وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز التونسيين في الخارج على التحويلات المالية، إضافة إلى إجراء إصلاحات إقتصادية ومالية.

هل صحيح أن الاتحاد الوطني الحرّ حزب هشّ؟؟

الإتحاد رقم صعب في المعادلة السياسية وهو حزب ممثل في البرلمان بكتلة محترمة، ويتواجد بشكل مكثّف في مختلف جهات الجمهورية،

وسيمثّل الحزب مفاجأة كبيرة في الانتخابات البلدية القادمة وستكون وسنحقّق أفضل مما أحرزناه في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ماهي استراتيجية الحزب في المرحلة القادمة، ومتى يتم انجاز مؤتمركم وانتخاب مكتبكم السياسي؟؟

الاتحاد الوطني الحرّ الآن يشارك في ائتلاف حكومي، وننسق مع شركائنا في الحكم، على أننا على إستعداد لخدمة بلادنا من أي موقع ومع أي تحالف، وليس لدينا اعتراض عن اي حزب أو قوى سياسية.

ونعكف حاليا على هيكلة الحزب وتدعيم هياكله على أنه سيتم عقد انتخابات المكتب السياسي للحزب في خريف 2015.

ماهو رأيكم في الخلاف حول رئاسة لجنة المالية بمجلس الشعب؟؟

كتلتنا النيابية تحفّظت عن التصويت في الجلسة العامة نظرا لأن موقفنا يدعو إلى أن تختار المعارضة بنفسها مُمثّلها في اللجنة، إذ أنه من غير المعقول أن أن يقوم حزب مشارك في الحكم باختيار معارضته.

فالمعارضة يجب أن تُشكّل لوحدها دول أي ضغوطات.

ماهو ردّكم على اتهامكم بعدم تنفيذ وعودكم لعاملين معكم في حملة الأنتخابات؟؟

نحن حزب سياسي ولسنا شركة، لذلك فاننا لم نقم بتوظيف أي مؤجرين لمساعدتنا في حملتنا الانتخابية الرئاسية أو التشريعية بل هو عمل تطوعي بحت.

أعترف أن بعض المسؤولين في حزبنا قد أخطؤوا وقدّموا وعودا مختلفة لزملائهم، من بينهم مدير مكتب سيدي البشير بالعاصمة الذي قدّم لعدد من المتطّوعين معه شهادة خلاص، وقد رفعنا قضية عدلية ضدّ هذا المسؤول حتى يتحمّل مسؤوليته.

هل أن أطرافا حزبية دفعتك إلى الانسحاب من وزارة السياحة؟؟

تجاوزت الأمر، لأننا لسنا ضحية، والمواقف تتغيّر بين أخذ وردّ، وعندما لاحظت أنه لا يوجد اتفاق كلّي حول شخصي لحقيبة السياحة فضّلت الإنسحاب، ولم يتم الإعتراض عنّي من قبل موظفين في وزراة السياحة بل أيضا بعض الأحزاب، ولم آخذ المسألة بحساسية. أردت الانسحاب كلّيا من الحكومة وليس فقط من على رأس وزارة السياحة وأن أمارس فقط العمل النيابي كرئيس كتلة.

ماهو موقفكم من اضراب الأساتذة وتعليق الامتحانات؟؟

بقدر ما نتفهّم الوضعية المالية للأساتذة فأننا نتفهم مطالب اصلاح المنظومة التربوية وغياب التجهيزات، إلا أنه آن الأوان لوقف الاضرابات فهي غير سليمة في الوضع الاجتماعي، حيث اننا نتفهّم وضع الدولة الصعب والضغوطات المّسلّطة عليها، فالتضحية مطلوبة من الجميع وليس فقط من الأّجراء.